Ruling on Qurbani animal whose price is determined by weight after it has been slaughtered

Question:

If someone orders a sheep for Qurbani (sacrifice) where the price is determined by weight after it has been slaughtered, will the Qurbani be valid?

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

This type of transaction is not permissible. It is an invalid transaction due to the price of the animal not being set before slaughtering. Knowledge of the price is one of the conditions for the validity of the sale. However, if one buys the sacrificing animal with such contract where the buyer or his agent takes hold of it with the permission of the seller then according to Hanafi school of thought, the buyer will gain the ownership of the animal. Therefore in situations like this, the Qurbani will be valid.

However, the precaution is to avoid performing Qurbani with such transaction, one should try their best to find a seller who would determine the price of the animal before slaughtering it.

Allah knows best
Hussain Syed ibn Imamuddin
28 Dhul Qa’dah 1441 / 19 July 2020

Approved by
Mufti Muhammad Tahir (Hafizahullah)
Darul Uloom Bury, UK

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ۔ رواه مسلم

قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة۔

و في الدر المختار: (وشرط لصحته معرفة قدر) مبيع وثمن۔

و في البحر الرائق: ومنها أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فالمجهول جهالة مفضية إليها غير صحيح۔

و في مجمع الأنهر: (ولا) يجوز (بيع اللحم في الشاة) لاحتمال أن يكون مهزولا أو سمينا فيفضي إلى النزاع۔

و في بدائع الصنائع: (وأما) البيع الفاسد فهو كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة، وقد ذكرنا شرائط الصحة في مواضعها۔ (وأما) حكمه فالكلام في حكمه يقع في ثلاث مواضع: أحدها في بيان أصل الحكم، والثاني في بيان صفته، والثالث في بيان شرائطه، أما أصل الحكم فهو ثبوت الملك في الجملة عندنا۔

و في الهداية: وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته۔

و في فتح القدير لابن الهمام: (فصل في أحكامه) قال (وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع) صريحا أو دلالة كما سيأتي (وفي العقد عوضان كل منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته) ومعلوم أنه إذا لم يكن فيه خيار شرط؛ لأن ما فيه من الصحيح لا يملك بالقبض فكيف بالفاسد، ولا يخفى أن لزوم القيمة عينا إنما هو بعد هلاك المبيع في يده، أما مع قيامه في يده فالواجب رده بعينه۔

و في الأشباه و النظائر: المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه وتثبت أحكام الملك كلها۔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s