Ruling on working as a delivery driver for companies like uber eats, deliveroo etc where the job role is to deliver food/drink which may be halal or haram

Question:

Is it permissible to work as a delivery driver for companies like uber eats, deliveroo etc where the job role is to deliver food/drink which may be halal or haram?

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

If one does not know what is inside the package and delivers it then it would be permissible and the income will be halal since there is nothing sinful in the act of delivery or transport itself. However, if one knows that haram items such as pork, wine etc will be inside the package then as a precaution he should cancel the delivery because this may fall in the category of assisting in sin unless one has no other choice.

Allah knows best
Hussain Syed ibn Imamuddin
15 Dhuʻl-Hijjah 1441 / 5 August 2020

Approved by
Mufti Muhammad Tahir (Hafizahullah)
Darul Uloom Bury, UK

في الأصل للشيباني: وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر۔

و قال المرغناني في الهداية: “ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره له ذلك”؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد صح ” أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه ” له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية۔

و قال ابن مازة في المحيط البرهاني: وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب، أو قال ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما. والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب، إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي وشرب الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه۔

و قال ابن نجيم في البحر الرائق: وكذا الذمي لو استأجر مسلما ليرعى له الخنازير، يجوزعند الإمام خلافا لهما۔

و قال الكاساني في بدائع الصنائع: ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف، ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢] ولهذا لعن الله تعالى عشرة: منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول: إن ذلك معصية۔

و قال الحصكفي في الدر المختار: (و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) لا عصرها لقيام المعصية بعينه۔

و قال ابن عابدين في رد المحتار: (قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل (قوله وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه ” لأنه – عليه الصلاة والسلام – «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره۔

و في الفتاوى الهندية : إذا استأجر رجلا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وقال أبو يوسف ومحمد – رحمهما الله تعالى – لا أجر له وإذا استأجر ذمي مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت له الإجارة في قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – خلافا لهما، وإذا استأجر الذمي ذميا لينقل الخمر جاز عندهم لأن الخمر عندهم كالخل عندنا. كذا في المحيط۔
إذا استأجر ذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر جاز في قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وقال صاحباه: لا يجوز. ولو استأجر المشركون مسلما ليحمل ميتا منهم إلى موضع يدفن فيه إن استأجروه لينقله إلى مقبرة البلدة جاز عند الكل، وإن استأجروه لينقل من بلد إلى بلد قال محمد – رحمه الله تعالى -: إنه إن لم يعلم الحمال أنه جيفة فله الأجر، وإن علم فلا أجر له وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان۔
إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى خلافا لهما. كذا في المضمرات. انتهی

و قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة، أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر، أو القمار. وبه قال الجماعة. وقال أبو حنيفة: إن كان بيتك في السواد، فلا بأس أن تؤجره لذلك. وخالفه صاحباه۔

و في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل الخنزير. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن العمل لا يتعين عليه، بدليل أنه لو حمل مثله جاز. وروي عن أحمد فيمن حمل خنزيرا أو خمرا لنصراني قوله: إني أكره أكل كرائه، ولكن يقضى للحمال بالكراء۔

و في الفقه الإسلامي و أدلة: يجوز للشخص عند أبي حنيفة أن يؤجر نفسه أو سيارته أو دابته بأجر لتعمير كنيسة، أو لحمل خمر ذمي، لا لعصرها؛ لأنه لا معصية في الفعل عينه، لأن عقد الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية باختيار الشارب، وقد يكون حملها للإراقة أو التخليل. أما عصرها بقصد الخمرية كمعاصر الخمور في بلادنا أو في أمريكا مثلا من مسلم فيحرم؛ لأن المعصية في الفعل عينه. وأجاز أبو حنيفة أيضا إجارة بيت لاتخاذه كنيسة أو لبيع الخمر فيه في بلاد غالب أهلها أهل الذمة؛ لأن الإجارة تقع على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه۔
ولا تجوز تلك الإجارة في بلاد غالب أهلها الإسلام؛ لأن أهل الذمة لايمكنون من اتخاذ الكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك في الأصح۔
وقال الصاحبان والأئمة الثلاثة: لا ينبغي كل تلك الإجارات، وهي مكروهة؛ لأنها إعانة على المعصية، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها «حاملها». واعتبر أبو حنيفة الحديث محمولا على الحمل المقرون بقصد المعصية. انتهى