Ruling on The government Bounce Back Loan Scheme

Question:

Is it permissible for a muslim to take out the government Bounce back loan, which is currently interest free for the first year? If one intends to pay the loan back within the first year but is also weary of the fact that if he/she is unable to pay it back for some reason then interest will be added to the loan. This is a government backed loan which means that the government takes liability to pay it back if the business can’t pay it back.

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

To be eligible for the government bounce back loan, It is a necessary condition for one to appoint the government to pay the interest for the first 12 months, it will be upon the government to pay interest directly to the bank (lender) on behalf of the business (borrower), hence it will be considered as directly assisting in sin and for that reason this loan is not in accordance with Shari’ah compliant.

Therefore, under normal circumstances, it would not be permissible to take out this loan.

However, if the business is in a dire situation, under which, if the business does not take out a loan, the business will collapse, as a result it will have a severe negative impact on individual employees and business directors. In circumstances like this if there are no other interest-free (halal) loans available then it will be temporarily permissible to take out the government bounce back loan provided they are confident in repaying the loan before the end of the 12-months period.

Allah Almighty states, “And do not assist each other in sin and transgression” (Surah Ma’idah, Verse 2)

“Allah has permitted trade and has forbidden interest” (Surah Baqarah, Verse 275)

Abdullah ibn Mas’ud (Allah be pleased with him) said that Allah’s Messenger (ﷺ) cursed the one who accepted interest and the one who paid it. (Sahih Muslim: 1597)

Allah knows best
Hussain Syed ibn Imamuddin
26 Safar 1442 / 13 October 2020

Approved by
Mufti Muhammad Tahir Wadee
Darul Uloom Bury, UK

References

قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْان ( المائدة ٢)۔

و قال سبحانه وتعالى: وَاَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (البقرة ٢٧٥)۔

و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، (رواه مسلم ١٥٩٧)۔

و عَن أَبَي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ “‏ الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه ابن ماجة و أبو داود و الترمذي)۔

و قال الكاساني في بدائع الصنائع: (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه «نهى عن قرض جر نفعا» ؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض۔

و قال ابن نجيم في الأشباه و النظائر: الضرورات تبيح المحظورات و قال: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها و قال: وفي القنية والبغية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح۔

و في مختصر القدوري: وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول: تكلفت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع والمكفول به بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله۔