Ruling on performing aqeeqah on behalf of an adult

Question:

If one’s aqeeqah was not performed in childhood, can they offer it on behalf of themselves when they are adults?

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

According to the majority of the fuqaha (jurists), it is sunnah to perform aqeeqah on the seventh day after birth.

If the aqeeqah was not performed on the seventh day, according to Imam Malik it should not be offered after that.

Imam Shafi and Imam Ahmad are of the opinion that it can be perfomed until the age of puberty.

Therefore, if it was not offered before the age of puberty then it is not necessary to do it later on. If a person does not make aqeeqah at all, he will not be sinful.

However, if one wishes to offer it on behalf of an adult they can do so, in hope of rewards from Allah Almighty.

Allah knows best
Hussain Syed ibn Imamuddin
4 Rabi ul Awal 1442 / 21 October 2020

References

قال ابن يونس الصقلي المالكي في الجامع لمسائل المدونة: ومن فاته أن يعق في السابع فلا يعق في أسبوع ثان، وقيل: يعق في الثاني، فإن فاته ففي الثالث، فإن فاته فلا يعق في الرابع، قاله ابن وهب عن مالك، وروى مثله عن عائشة رضي الله عنها، واختاره ابن عبد الحكم. قال ابن حبيب: وأهل العراق يعقون عن الكبير وقال مالك في سماع أشهب: لا يعق بعد السابع، ولا عن كبير، وهؤلاء الصحابة الذين لم يعق عنهم ما عقوا عن أنفسهم قال أبو محمد عبد الوهاب: هذا أقيس لفوات الوقت المقدر له بالنص كالأضحية۔ انتهى

و قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة لكن يستحب أن لا يوخر عن سن البلوغ قال أبو عبد الله البوشيحى من أئمة أصحابنا إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في الأسابيع وفيه وجه آخر أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار قال الرافعي فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه قال واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد النبوة) ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعله واستغربوه هذا كلام الرافعي وقد رأيت أنا نصه في البويطي قال (ولا يعق عن كبير) هذا لفظه بحروفه نقله من نسخة معتمدة عن البويطي وليس هذا مخالفا لما سبق لأن معناه (لا يعق عن البالغ غيره) وليس فيه نفي عقه عن نفسه (وأما) الحديث الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي باسناده عن عبد الله ابن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا حديث باطل قال البيهقي هو حديث منكر وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق قال إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث قال البيهقي وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشئ فهو حديث باطل وعبد الله ابن محرر ضعيف متفق على ضعفه قال الحفاظ هو متروك والله أعلم۔ انتهى

و قال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين. ويروى هذا عن عائشة. وبه قال إسحاق. وعن مالك، في الرجل يريد أن يعق عن ولده، فقال: ما علمت هذا من أمر الناس، وما يعجبني. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه» . وأما كونه في أربع عشرة، ثم في أحد وعشرين، فالحجة فيه قول عائشة – رضي الله عنها – وهذا تقدير، الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفا. وإن ذبح قبل ذلك أو بعده، أجزأه؛ لأن المقصود يحصل. وإن تجاوز أحدا وعشرين، احتمل أن يستحب في كل سابع، فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن، ففي خمسة وثلاثين، وعلى هذا، قياسا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف، كقضاء الأضحية وغيرها. وإن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره. وقال عطاء، والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. ولنا، أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره، كالأجنبي، وكصدقة الفطر۔ انتهى

و في الموسوعة الفقهية: وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع۔ وقال الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود۔ وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها۔ ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها، ونقلوا عن نصه في البويطي: أنه لا يفعل ذلك واستغربوه۔