Ex Son-in-law remains a mahram after divorce

Question:

Following the divorce between husband and wife, what will be the status of the son-in-law? Will he be regarded as Mahram or Ghair Mahram for the ex-mother in law?

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

The ex-mother-in-law remains a mahram for her daughter’s ex-husband. The wife’s mother becoming mahram is a permanent status. It does not change even after a divorce.

Allah knows best
Syed Hussain ibn Imamuddin
26 Sha’ban 1443 / 29 March 2022

References

في البحر الرائق: (قوله وأم امرأته) بيان لما ثبت بالمصاهرة لقوله تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: ٢٣] أطلقه فلا فرق بين كون امرأته مدخولا بها أو لا وهو مجمع عليه عند الأئمة الأربعة وتوضيحه في الكشاف ويدخل في لفظ الأمهات جداتها من قبل أبيها وأمها وإن علون وقيد بالمرأة فانصرف إلى النكاح الصحيح فإن تزوجها فاسدا فلا تحرم أمها بمجرد العقد بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر بشهوة؛ لأن الإضافة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح وإن كانت أمته فلا تحرم أمها إلا بالوطء أو دواعيه۔

وفي بدائع الصنائع: فصل المحرمات بالمصاهرة وأما النوع الثاني فالمحرمات بالمصاهرة أربع فرق. الفرقة الأولى: أم الزوجة وجداتها من قبل أبيها وأمها وإن علون فيحرم على الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز وهو قوله عز وجل: {وأمهات نسائكم} [النساء: ٢٣] معطوفا على قوله عز وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: ٢٣] سواء كان دخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامة العلماء.  وقال مالك وداود الأصفهاني ومحمد بن شجاع البلخي وبشر المريسي: إن أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد ما لم يدخل ببنتها حتى إن من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها أو ماتت لا يجوز له أن يتزوج أمها عند عامة العلماء وعندهم يجوز۔ والمسألة مختلفة بين الصحابة – رضي الله عنهم – روي عن عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن حصين – رضي الله عنهم – مثل قول العامة۔ 

وروي عن عبد الله بن مسعود وجابر – رضي الله عنهما – مثل قولهم وهو إحدى الروايتين عن علي وزيد بن ثابت وعن زيد بن ثابت أنه فصل بين الطلاق والموت قال: في الطلاق مثل قولهما وفي الموت مثل قول العامة وجعل الموت كالدخول؛ لأنه بمنزلة الدخول في حق المهر وكذا في حق التحريم، احتجوا بقوله تعالى: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: ٢٣] ذكر أمهات النساء وعطف ربائب النساء عليهن في التحريم بحرف العطف ثم عقب الجملتين بشرط الدخول.  وروي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج الأم» وهذا نص في المسألتين،  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنهم – قال: قال رسول الله: – صلى الله عليه وسلم – «أيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده فلا بأس أن يتزوج بنتها، وأيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده فلا يحل له أن يتزوج أمها»۔  

وإذا جاء الدخول تثبت الحرمة؛ لأنه تأكدت مودتها لاستيفائها حظها فتلحقها الغضاضة فيؤدي إلى القطع؛ ولأن الحرمة.  تثبت بالدخول بالإجماع، والعقد على البنت سبب الدخول بها، والسبب يقوم مقام المسبب في موضع الاحتياط.  وقوله عز وجل: {اللاتي دخلتم بهن} [النساء: ٢٣] وصف إياهن بالدخول بهن لا شرط. انتهى

وفي سنن الترمذي: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا.۔

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها۔

قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق. انتهى

وفي تحفة الأحوذي:.قوله (فدخل بها) أي جامعها (فلا يحل له نكاح ابنتها) قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن وأسقط قيد كونها في حجره لأنه خرج مخرج غلب العادة (فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها) أي بعد طلاق أمها قال تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (فلا يحل له نكاح أمها) لإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم قوله (هذا حديث لا يصح من قبل إسناده) أي من جهة إسناده وإن كان صحيحا باعتبار معناه مطابقته معنى الآية۔

قوله (والمثنى بن الصباح وبن لهيعة يضعفان في الحديث) قال البيهقي أجمع أصحاب الحديث على ضعف بن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به كذا في التلخيص۔ والمثنى بن الصباح ضعيف اختلط بآخره قاله الحافظ في التقريب۔

قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الحنفية قال في الهداية ولا بأم امرأته دخل بابنتها أو لم يدخل لقوله تعالى وأمهات نسائكم من غير قيد بالدخول ولا ببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص. انتهى

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أصل الزوجة وهي أمها وأم أمها، وأم أبيها وإن علت، لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} . وقد اتفق الفقهاء على أن أصول الزوجة تحرم متى دخل الزوج بزوجته، ولكنهم اختلفوا فيما إذا عقد الزوج على زوجته ولم يدخل بها، بأن طلقها أو مات عنها قبل الدخول بها. فذهب جمهور الصحابة والفقهاء، ومنهم عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن حصين رضي الله عنهم إلى أن العقد على الزوجة كاف في تحريم أصولها، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أو ماتت عنده، فلا يحل له أن يتزوج أمها وهذا معنى قول الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات وقال الفقهاء: إن النص الدال على التحريم، وهو قوله تعالى: {وأمهات نسائكم} مطلق غير مقيد بشرط الدخول لم يرد فيه شرط ولا استثناء، وأن الدخول في قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} راجع إلى: {وربائبكم} لا إلى المعطوف عليه، وهو: {وأمهات نسائكم} فيبقى النص على حرمة أمهات النساء، سواء دخل بها أو لم يدخل، وما دام النص جاء مطلقا فيجب بقاؤه على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده، وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: {وأمهات نسائكم} : أبهموا ما أبهمه الله، أي أطلقوا ما أطلق الله، كما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: الآية مبهمة، لا تفرق بين الدخول وعدمه۔

Leave a Reply